به كار تجارت بگيرد پس اگر مالك بگويد خود عامل با آن تجارت كند و عاجز باشد از تجارت با آن ، يا اينكه اذن داده باشد كه كمك از ديگران هم بگيرد و با اين حال نيز عاجز باشد مضاربه صحيح نيست پس با اين حال اگر با مقدارى از آن كار كرد و سودى بدست آمد همه سود از مال مالك است ، ولى مالك بايد اجرت كار او را بدهد اگر چه عامل بداند كه معامله باطل است ، و كار را به قصد اجرت كرده باشد نه به قصد مجّان و تبرّع ، اين در صورتى است كه سودى از كار بدست آمده باشد ولى اگر سودى نداشته در صورتى كه صاحب سرمايه مىدانسته كه معامله باطل است و او را وادار به كار كرده و عامل هم مىدانسته كه معامله باطل است باز هم اجرت او را بايد بدهد چون كه او را امر به آن كار كرده و اگر عامل نمىدانسته هم حكم او همين است ، و اگر عامل مىدانسته و صاحب سرمايه نمىدانسته و معامله سودى نكرده اجرت ندارد چون امر او به معامله از روى جهل منصرف است به اينكه مقيد به صحت مضاربه اين كار را خواسته نه مطلقاً ، و در اين صورت اگر مال مضاربه در دست عامل تلف شود عامل ضامن است ولى اگر صاحب مال بداند كه مضاربه باطل است و مال نزد عامل تلف شود و سودى از تلف مال عائد عامل نشود ضامن چيزى نيست . ولى اگر از تلف چيزى عائد شود ( مثل اينكه آبى كه خودبخود پاى درخت مىريزد ، و درخت سيراب مىشود و اين فايده‌اى است كه از مال غير عائد شده ) در اين صورت بايد حق مالك مراعات شود . مسئله : اگر اول شخص عامل قادر باشد كه با تمام مال كار كند ولى بعد از آن از بعض آن عاجز شود بايد آن بعضى را كه از عمل با آن عاجز